القوانين تؤجل في العراق والمواطنون يشكون

رح برنامج "جدل عراقي" على قناة السومرية كل
المواضيع السياسية المستجدة في العراق ويحاول معالجتها مع ضيوف من السلطة،
فيقرّب المسؤول من المواطن.

وفي الحلقة التي تبث الثلاثاء 26 ابريل 2011 تطرح الاعلامية مي كحالة هذه
الاشكالية: صحيح ان البرلمان الحالي باشر العمل على تصديق مشاريع القوانين،
لكن الصحيح ايضاً ان المشاريع المهمة والأساسية لا تزال قيد التأجيل. واذا
كانت اقتصاديات العراق بحاجة الى المداخيل النفطية لمواجهة المتطلبات
الكثيرة للمواطنين، فإن قانون النفط والغاز لم ير النور بعد. كما انه يشكل
شوكة أساسية في خاصرة العلاقات مع اقليم كردستان العراق. اما قانون العفو
العام فهو قيد التداول منذ ما قبل الانتخابات، وكان إقراره أحد أهم الوعود
التي أطلقها المرشحون الذين دخلوا اليوم الى قبة البرلمان.

في هذا السياقة تسأل كحالة: "لماذا إذاً يذهب البرلمان الى المصادقة على
القوانين التي مر عليها الزمن اصلاً كمثل الغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة
المنحل، بينما يتأخر قانون ديوان الرقابة المالية وقانون هيئة النزاهة
وقانون حماية الصحافيين، وغيرها الكثير من القوانين الهامة. فمن يؤخر البحث
في كل هذه القوانين؟ ومن يمكنه انهاء حال المراوحة فيما يشكو المواطن
العادي من وعود بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لكنه لا يشهد اي نية فعلية
لخفضها، وفيما يستمر بعض ممثلي الشعب او المسؤولين الكبار في حمل جنسية
مزدوجة طالما لم يصادق البرلمان على قانون اسقاط هذه الجنسية ؟

والسؤال الأسبوعي الاستفتائي الذي يُطرح على المشاهدين هو: هل تؤيد الغاء مناصب نواب الرؤساء الثلاثة؟